كاميرا مراقبة ترصد أحد المخالفين.
أفضل وصف للاستغلاليين تجار الأزمات المتربحين في الأيام الصعبة، إنهم قوم ماتت ضمائرهم، يظهرون مع الحروب والأزمات التي تواجه الدول والشعوب لتحقيق مكاسب مادية على حساب الآخرين، يتمنون استدامة الأزمات والأيام الصعبة لملء جيوبهم، إنهم تجار الحروب الذين يعمدون إلى إخفاء السلع تارة ورفع أسعارها تارة أخرى، يختلقون الأزمات في العديد من السلع الغذائية والمنتجات التي يحتاجها الناس بتجفيف وإخفاء السلع لبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية وتحقيق مكاسب خيالية من ورائها دون أدنى شعور بالمسؤولية أو مراعاة لظروف الناس خصوصاً البسطاء وذوى الدخل المحدود ضاربين عرض الحائط حاجتهم لتلك المستلزمات.
أذرع أجنبية لتجفيف السوق
«عكاظ» رصدت نتائج الحملات المكثفة على تجار الأزمات والحروب التي أسهمت في ضبط عدد منهم عمدوا إلى تجفيف السوق من الكمامات والمعقمات لعرضها في السوق السوداء، واستخدم تجار الأزمات أذرعاً لهم من جنسيات عربية لتحقيق مآربهم، وتجاوزت قيمة الكمامة نسبة 400% من سعرها الحقيقي، فيما استخدم آخرون مواقع التجارة عبر الإنترنت لعرضها بأسعار تخالف قيمتها ولم يكن أمام الزبائن غير الإذعان، فالكورونا لا تنتظر أحداً إذ لم يجدوا بديلاً لها.
في منطقة الرياض ضبطت فرق وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة تخزن أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقاً، واتضح أن المنشأة لم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية، وتمت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالة أصحابها للجهات المختصة. وفي موقع آخر ضبطت وزارة التجارة منشأة مخالفة تخزن كميات من الكمامات وتمت مصادرة الكميات لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة.
وحذرت وزارة التجارة المستوردين الذين يمتنعون عن الإفصاح عن الكميات التي لديهم، ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.
النيابة: الغرامة 3 أضعاف الربح المتحقق
حذّرت النيابة العامة، المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجِد انطباعاً غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجزٍ غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار. وأَوضحت أن ذلك يشمل بيع السلع أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم في الأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي. وتوعدت بعقاب كل مَن يخالف هذه المادة بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات أو غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي تحقّقت بالمخالفة.
حتى حليب الأطفال لم يسلم من الأذى
المتاجرون بالمواد منتهية الصلاحية هم الصنف الثاني من تجار الحروب، ورصدتهم أعين الجهات الرقابية وهم يتاجرون بالأرواح والأنفس البريئة، ورصد المراقبون من يقوم بتغيير تواريخ عبوات حليب الأطفال منتهية الصلاحية بتاريخ جديد ومنتجات أخرى يتم خلطها لبيعها في الأكشاك ولدى الباعة الجائلين بعد خزنها في ظروف سيئة للغاية. واستمرت التجارة في رصد التجاوزات برفع أسعار الكمامات والمعقمات، وطبقت العقوبات بحق المخالفين، وأكدت عدم التهاون في معاقبة من يتلاعب أو يؤثر على الأسعار مستغلاً هذا الظرف، وسيتم تطبيق أشد العقوبات بحقهم.
وتتوحد الجهود الحكومية بين وزارة التجارة ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على الصيدليات ومنافذ بيع الأجهزة والمعدات الطبية للتحقق من وفرة المنتجات والأجهزة والمعدات بما يضمن تغطية الاحتياج المحلي، والتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك.
3 جهات لملاحقة الخلايا السوداء
تختص هيئة الغذاء والدواء بتسجيل ومتابعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية قبل وصولها لمنافذ المملكة والتحقق من وفرتها في السوق المحلية، فيما تختص وزارة الصحة بالرقابة على الصيدليات؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ووفرة الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية في هذه المنافذ، فيما تتولى وزارة التجارة الرقابة على منافذ بيع الأجهزة والمنتجات الطبية والأسواق والمستودعات للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود تخزين لكميات كبيرة من هذه المنتجات بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. وتقوم الجهات الثلاث بتنسيق الجهود فيما بينها من خلال فريق عمل مشترك وجولات تفتيشية مجدولة على الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى، والتواصل والتنسيق مع الموردين بشكل مستمر لضمان توفر مخزون كافٍ من هذه المنتجات. وشددت على أنها نفذت أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية وتباشر 29 ألف بلاغ في جميع مناطق المملكة، وحذرت كافة المستوردين المخالفين الذين لا يفصحون عن الكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً من هذه الممارسات ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق.
وحثت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. وأكدت أنها تقوم بجولات رقابية مكثفة على مدار الساعة على كافة المحلات التجارية والمستودعات في جميع مناطق المملكة للتحقق من وفرة السلع والمنتجات، واستقرار أسعارها، ووجود بدائل مناسبة لها، لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك، وأضافت أن السلع تخضع لتأثير المتغيرات العالمية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار السلع على مستوى دول العالم.
أذرع أجنبية لتجفيف السوق
«عكاظ» رصدت نتائج الحملات المكثفة على تجار الأزمات والحروب التي أسهمت في ضبط عدد منهم عمدوا إلى تجفيف السوق من الكمامات والمعقمات لعرضها في السوق السوداء، واستخدم تجار الأزمات أذرعاً لهم من جنسيات عربية لتحقيق مآربهم، وتجاوزت قيمة الكمامة نسبة 400% من سعرها الحقيقي، فيما استخدم آخرون مواقع التجارة عبر الإنترنت لعرضها بأسعار تخالف قيمتها ولم يكن أمام الزبائن غير الإذعان، فالكورونا لا تنتظر أحداً إذ لم يجدوا بديلاً لها.
في منطقة الرياض ضبطت فرق وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة تخزن أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقاً، واتضح أن المنشأة لم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية، وتمت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالة أصحابها للجهات المختصة. وفي موقع آخر ضبطت وزارة التجارة منشأة مخالفة تخزن كميات من الكمامات وتمت مصادرة الكميات لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة.
وحذرت وزارة التجارة المستوردين الذين يمتنعون عن الإفصاح عن الكميات التي لديهم، ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.
النيابة: الغرامة 3 أضعاف الربح المتحقق
حذّرت النيابة العامة، المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجِد انطباعاً غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجزٍ غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار. وأَوضحت أن ذلك يشمل بيع السلع أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم في الأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي. وتوعدت بعقاب كل مَن يخالف هذه المادة بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات أو غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي تحقّقت بالمخالفة.
حتى حليب الأطفال لم يسلم من الأذى
المتاجرون بالمواد منتهية الصلاحية هم الصنف الثاني من تجار الحروب، ورصدتهم أعين الجهات الرقابية وهم يتاجرون بالأرواح والأنفس البريئة، ورصد المراقبون من يقوم بتغيير تواريخ عبوات حليب الأطفال منتهية الصلاحية بتاريخ جديد ومنتجات أخرى يتم خلطها لبيعها في الأكشاك ولدى الباعة الجائلين بعد خزنها في ظروف سيئة للغاية. واستمرت التجارة في رصد التجاوزات برفع أسعار الكمامات والمعقمات، وطبقت العقوبات بحق المخالفين، وأكدت عدم التهاون في معاقبة من يتلاعب أو يؤثر على الأسعار مستغلاً هذا الظرف، وسيتم تطبيق أشد العقوبات بحقهم.
وتتوحد الجهود الحكومية بين وزارة التجارة ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على الصيدليات ومنافذ بيع الأجهزة والمعدات الطبية للتحقق من وفرة المنتجات والأجهزة والمعدات بما يضمن تغطية الاحتياج المحلي، والتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك.
3 جهات لملاحقة الخلايا السوداء
تختص هيئة الغذاء والدواء بتسجيل ومتابعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية قبل وصولها لمنافذ المملكة والتحقق من وفرتها في السوق المحلية، فيما تختص وزارة الصحة بالرقابة على الصيدليات؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ووفرة الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية في هذه المنافذ، فيما تتولى وزارة التجارة الرقابة على منافذ بيع الأجهزة والمنتجات الطبية والأسواق والمستودعات للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود تخزين لكميات كبيرة من هذه المنتجات بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. وتقوم الجهات الثلاث بتنسيق الجهود فيما بينها من خلال فريق عمل مشترك وجولات تفتيشية مجدولة على الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى، والتواصل والتنسيق مع الموردين بشكل مستمر لضمان توفر مخزون كافٍ من هذه المنتجات. وشددت على أنها نفذت أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية وتباشر 29 ألف بلاغ في جميع مناطق المملكة، وحذرت كافة المستوردين المخالفين الذين لا يفصحون عن الكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً من هذه الممارسات ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق.
وحثت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. وأكدت أنها تقوم بجولات رقابية مكثفة على مدار الساعة على كافة المحلات التجارية والمستودعات في جميع مناطق المملكة للتحقق من وفرة السلع والمنتجات، واستقرار أسعارها، ووجود بدائل مناسبة لها، لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك، وأضافت أن السلع تخضع لتأثير المتغيرات العالمية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار السلع على مستوى دول العالم.